قوله تعالى: یا أیها الذین آمنوا لا یحل لکمْ أنْ ترثوا النساء کرْها درین آیت دو حکم است: یکى آنست که زن را بىنکاح بمیراث بردن حرامست، و این از نکاحهاى جاهلیت یکى است. دیگر حکم آنست که زن را بزنى کردن بر کراهین آن زن نشاید، از بهر آنکه بمیراث بردن زن بىنکاح بطوع زن هم نرواست، و ایشان بىرضاء زن و بىطوع زن آن زن را مىحق وارث دیدند. الله تعالى آن را باطل کرد، و آن کس که این آیت در شأن وى فرو آمد قیس بن ابى قیس الانصارى بود، و کبیشه بنت معن الانصاریة زن پدرش: چون ابو قیس از دنیا بیرون شد و کبیشه از وى بازماند، قیس پیش از آنکه کبیشه بخانه پدر باز شد، جامه بر وى افکند، و گفت: انما ارثک لأنى ولى زوجک و أنا احق بک، و عادت ایشان در وراثت زنان همین بود که عصبه شوهر جامه بر آن زن افکندى، پیش از آنکه باهل خویش باز شدى، و اگر باهل باز شدى، و جامه بر وى نیفکنده، و از وراثت خبر نداده، این حقیت آن عصبه را نبودى. پس چون قیس، کبیشه را میراث برد، وى را فرو گذاشت بىمراعات و بىنفقه، نه او را مراعات میکرد، و نه از حبالت خویش رهایى میداد، بطبع آنکه تا مگر خویشتن را بمال باز خرد. کبیشه برخاست و پیش رسول خدا رفت، و قصه خویش باز گفت. رسول (ص) گفت: رو بخانه بنشین تا الله تعالى در حق تو فرمان دهد، و حکم کند. جماعتى از زنان مدینه چون حال کبیشه شنیدند همه برخاستند و گفتند: یا رسول الله حال ما هم حال کبیشه است، اما کبیشه را پسر شوهر واخواست، و ما را ابناء اعمام شوهر. پس رب العالمین این آیت فرستاد، و آن حکم باطل کرد.
أنْ ترثوا النساء کرْها بضم کاف قراءت حمزه و کسایى است، و بفتح کاف قراءت باقى، و هما لغتان: کالفقر و الفقر، و الضعف و الضعف، و الدف و الدف.
و الشهد و الشهد. ابو عمرو شیبانى میگوید: هر چیزى که تو آن را بدل کراهیت دارى، آن کره است بفتح، و هر چه مشقت آن بر تن است آن کره بضم. و ابو عبید و جماعتى گفتهاند: کره بفتح مصدر است و کره بضم اسم است، اى اسم ما کرهته. و گفتهاند: بفتح از اکراه دیگرى است و بضم از کراهیت نفس خویش، و جز ازین گفتهاند، و الصحیح أنهما لغتان قاله ابو على الفسوى.
و لا تعْضلوهن لتذْهبوا ببعْض ما آتیْتموهن ابن عباس گفت: این در شأن کسى است که زن خویش را بقهر میدارد بىنصیبى و حظى که زن را بود از داشت وى، و کراهیت میدارد صحبت این زن، و در آن داشتن وى را باز دارد از شوى دیگر کردن، تا آنکه زن خویشتن را از وى باز خرد بکاوین، که بر وى دارد. رب العالمین ایشان را از آن نهى کرد، پس استثنا کرد و گفت: إلا أنْ یأْتین بفاحشة مبینة مگر این زنان فاحشهاى کنند. فاحشه اینجا زنا است، و گفتهاند که: عصیان و نشوز است، یعنى درین دو حال ضرار زنان روا بود، تا خویشتن را باز خرند، و فدیت دهند.
روى جابر بن عبد الله، قال قال النبی (ص): اتقوا الله فى النساء، فانکم اخذتموهن بأمانة الله، و استحللتم فروجهن بکلمة الله، و لکم علیهن أن لا یوطین فرشکم احدا تکرهون، فان فعلن فاضربوهن ضربا غیر مبرح، و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف.
بفاحشة مبینة بفتح یا قراءت مکى است و ابو بکر از عاصم، على بناء الفعل للمفعول به، بینت فهى مبینة، اى فاحشة مظهرة مثبتة بالشهادة. میگوید: مگر فاحشهاى کنند بچهار گواه، هام سخن، بر وى روشن و محکم کرده. و یقال بفاحشة قد بین فحشها، فهى مبینة. باقى قراء بکسر یا خوانند: مبینة، على بناء الفعل للفاعل، اى بفاحشة مبینة ظاهرة. میگوید: مگر فاحشهاى کنند پیدا و روشن. و قیل المعنى بفاحشة تبین فحشها و بین برین قراءت لازم است، و بر قراءت اول متعدى است، و گفتهاند برین قراءت هم متعدى است، و المعنى بفاحشة مظهرة للحد علیها.
میگوید: مگر فاحشهاى کنند که حد بر ایشان پیدا و روشن کند بآن، و تبین لازم است، یقال بان الأمر و تبین اذا ظهر، اما ابان و بین و استبان هم لازم است و هم متعدى. قال سیبویه: ابان الامر و بین و استبان، ابنته و بینته و استبنته.
و عاشروهن بالْمعْروف یعنى: قبل أن یأتین بالفاحشة. میگوید: چون این زنان فاحشهاى نکنند، و نشوز و نافرمانى از جهت ایشان نبود، با ایشان خوش زندگانى کنید، و در عشرت آداب شریعت بجاى آرید، و خلق نیکوکار فرمائید، و رنجها از ایشان احتمال کنید، و بر محال گفتن و ناسپاسى ایشان صبر کنید، و با ایشان گرفته و تاریک مباشید، و بقدر عقل ایشان با ایشان زندگانى کنید. مصطفى (ص) گفت: «خیرکم خیرکم لأهله، و أنا خیرکم لأهلى».
بهتر شما آنست که با اهل خویش بهتر است، و خوشخوىتر، و خوش زندگانىتر، و من با اهل خویش از همه بهترم. و آخر سخنى که مصطفى (ص) در آخر عهد خویش گفت، آن بود که: نماز بپاى دارید، و بردگان را نیکو دارید، و بر شما باد که حق زنان بجاى آرید که اسیرانند در دست شما، با ایشان زندگانى نیکو کنید. و کان النبی (ص) من الناس مع نسائه.
فإنْ کرهْتموهن فعسى أنْ تکْرهوا شیْئا و یجْعل الله فیه خیْرا کثیرا میگوید: اگر شما ایشان را نخواهید و صحبت ایشان کراهیت دارید، باشد که شما رااز شان رزق و منفعت بود، یا فرزندى صالح پدید آید، که شما را دعاى نیکو کند. و گفتهاند: معنى آنست که اگر شما صحبت ایشان کراهیت مىدارید، و ایشان را طلاق میدهید، باشد که شوى دیگر کنند، و خداى تعالى آن شوى را از وى روزى فراوان دهد و فرزند نیکو.
و إنْ أردْتم اسْتبْدال زوْج مکان زوْج و آتیْتمْ إحْداهن قنْطارا الآیة اگر کسى زن خویشتن را طلاق دهد، و دیگرى بجاى وى کند، و آن زن را که طلاق داده است قنطارى زر بمهر بوى داده بود. قنطار پرى پوست گاوى از زر بود یا از درم، و گفتهاند: هزار دینار بود، و گفتهاند: پانصد، على الجمله مالى فراوان باشد. میگوید: اگر یک قنطار زر بوى بمهر داده بید هیچیز وامستانید.
این دلیل است که چون از آن زن، فاحشهاى نیاید، و نشوزى نبود، ضرار وى نمودن بطمع فدا حرامست. و نیز رخصت است در مغالات مهر، و دلیل برین رخصت آنست که عمر خطاب، ام کلثوم را بخواست دختر على (ع) که از فاطمه بنت رسول الله (ص) بود. على (ع) گفت: آن دختر کوچکست. عمر گفت: انى سمعت رسول الله یقول: ان کل نسب و صهر ینقطع یوم القیمة الا نسبى و صهرى، فلذلک رغبت فى هذى، فقال: انى مرسلها الیک حتى تنظر الى صغرها. فأرسلها الیه، فجاءته، فقالت: ابى یقول لک: هل رضیت الحلة؟ فقال: قد رضیتها. قال: فأنکحه على، فاصدقها عمر اربعین الف درهم.
عمر خطاب دختر على (ع) را چهل هزار درهم کاوین کرد.
آن گه خود روزى بر منبر خطبه میکرد و میگفت: الا لا تغالوا فى صدق النساء، فانها لو کانت مکرمة فى الدنیا او تقوى عند الله، لکان اولاکم به النبی (ص)، ما اصدق امرأة من نسائه فوق اثنتى عشرة اوقیة.
و سخن مجمل درین باب آنست که اگر مرد اگر زن بمال فراوان و مهرگران، رواست، و رخصت هست، که عمر خطاب چهل هزار درم مهر زن خویش کرد، و رسول خدا (ص) ام حبیبه بزنى خواست، و نجاشى از بهر رسول خدا چهارصد دینار بمهرى بوى داد، و ابن عمر دختر خویش را کاوین ده هزار درم کرد، اما چنان نیکوتر است و پسندیدهتر که مهر زنان سبک باشد و آسان، نه فراوان و گران، بدلیل آن خبر که مصطفى (ص) گفت: الا لا تغالوا فى صدق النساء.
و در خبر است که رسول خدا (ص) یکى را گفت که زن را مىخواست: رو بطلب کاوین، و اگر همه یک انگشترى آهنین بود. و نیز مصطفى (ص) گفت: من اعطى فى صداق ملء کف من بر او سویق او تمر، فقد استحل، یعنى فى النکاح.
هر چند که این تقلیل در مهر رواست، و شرع بدان آمده، اما اختیار آنست که بعضى علماء از سلف نقل کردهاند که: انهم کانوا یکرهون ان یکون مهر الحرائر مثل اجور البغایا، الدرهم و الدرهمین، و یحبون أن یکون عشرین درهما. گفتا: سلف کراهیت میداشتند که مهر آزاد زنان همچون اجرت پلید کاران باشد یک درم و دو درم و مانند آن، بلى دوست داشتهاند که بیست درم بود یا صد درم، یا رطلى درم، یا زیادت از آن چندان که در آن مغالات نباشد.
أ تأْخذونه استفهام نهى و توبیخ است، بهْتانا یعنى ظلما بغیر حق، و البهتان الباطل الذى تتحیر من بطلانه. و إثْما مبینا اى بینا، انتصابهما على أنهما مصدران موضوعان فى موضع الحال، و المعنى: أ تأخذونه باهتین و آثمین؟ و کیف تأخذونه؟ این بر سبیل استفهام گفت. چنان که جاى دیگر گفت: کیْف تکْفرون بالله میگوید: و خود چون واستانید آن مهر که با ایشان دادید، یا چیزى از آن مهر پس افضا؟! و «افضا» از نامهایى است که آن کنایاتاند در قرآن از جماع، و أصله الغشیان.
و أخذْن منْکمْ میثاقا غلیظا این میثاق آنست که: امساک بمعروف او تسریح باحسان، از تسریح باحسان یکى آنست که از حق آن زن چیزى کاسته نیاید.
مجاهد گفت: میثاق کلمه نکاح است که استحلال بآن حاصل شود. عکرمه و ربیع گفتند: هو قوله: «اخذتموهن بأمانة الله، و استحللتم فروجهن بکلمة الله.»
و لا تنْکحوا ما نکح آباوکمْ من النساء. الآیة این در شأن قومى آمد از عرب که زن پدر خویش بعد از پدر مىباز خواستند، و از ایشان صفوان بن امیه بود و اسود بن خلف و ابو نفیل العدوى و قیس بن ابى قیس. رب العالمین این آیت فرستاد، و آن برایشان حرام کرد، و این تحریم بنفس عقد حاصل شود، و پدر نسبى و رضاع هر دو در آن یکسانند. آن گه گفت: إلا ما قدْ سلف یعنى آنچه در جاهلیت بود گذشت، اکنون در اسلام آن حلال نیست. بر عازب گفت: خال خود را دیدم، گفتم کجا میروى؟ گفت: رسول خدا مرا فرستاد بکسى که زن پدر خویش بعد از پدر باز خواسته است، میروم که وى را گردن زنم. إنه کان فاحشة و مقْتا اى فاحشة عند الله و معصیة، تورث بغض الله. و ساء سبیلا اى قبح هذا الفعل طریقا.
حرمتْ علیْکمْ أمهاتکمْ رب العالمین درین آیت نکاح چهارده زن حرام کرد: هفت از روى نسب، و هفت از روى سبب، اما ایشان که از روى نسب حرامند: مادراناند. هر آن زن که نسب تو با وى شود اگر دور است و اگر نزدیک، آن مادر تو است، و بر تو حرام است. مادران که مادرت را زادند، مادران که پدرت را زادند، همه در تحت این حد مندرجاند. دیگر دختراناند. هر زن که نسب وى از روى ولادت با تو آید، اگر دور بود و اگر نزدیک، آن دختر تو است، و بر تو حرام است.
دختران فرزندان و فرزندان فرزندان همه در تحت این شوند. سیوم خواهراناند، که هام شاخ تواند از هر جهت که باشد. چهارم خواهران پدراند، که هام شاخ پدر باشند. پنجم خواهران مادر، که هام شاخ مادر باشند. ششم دختران برادرند، از هر جهت که برادر بود، از یک طرف بود یا از هر دو طرف. هفتم دختران خواهراند، از هر جهت که خواهر باشد.
اما ایشان که از روى سبب حرامند: اول دایه است، که ترا شیر دهد، هر که ترا شیر داد یا پدرت را، یا مادرت را شیر داد، وى مادر تو است، یعنى از روى حرمت نه از روى نسب و وراثت. و از اینجا است که دختران مصطفى (ص) را بنات امهات المومنین گویند، نه اخوات المومنین. دوم خواهران هام شیرانند، چنان که گفت: و أخواتکمْ من الرضاعة، و ایشان سهاند همچون خواهران نسبى، و هر چند که در قرآن این دو نفرند که مخصوصاند، یعنى مادران و خواهران که از جهت رضاع محرماند، اما سنت جماعتى دیگر در افزود به آنچه گفت: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، و روى انه قال (ص): «ما حرمته الولادة حرمه الرضاع».
اگر زنى کنیزک شوهر خویش را که طفله باشد شیر دهد، آن کنیزک بر شوهرش حرام شود، و قیمتش بیوفتد، که اکنون دختر وى است از جهت رضاع و اگر زنى پسرى دارد، آن گه دخترى بیگانه را شیر دهد، آن دختر خواهر این پسر شود، و نشاید که این پسر آن دختر را بزنى کند. اما اگر آن دختر خواهرى دارد مر این پسر را رسد که آن خواهر را بزنى کند، و اگر چه خواهر خواهرش باشد. و صورت این در نسب آنست که اگر مردى را پسرى بود و آن گه زنى خواهد که آن زن را دخترى بود از شوهرى دیگر، اکنون دخترى آرد ازین زن، این دختر خواهر آن پسر است هام پدر، و خواهر آن دختر است هام مادر. اکنون پسر را رواست که آن دختر را بخواهد که از شویى دیگر است، و اگر چه خواهر خواهر وى است، و در جمله هر مرد که بزنى رسد بنکاح درست یا بوطى شبهت، یا بملک یمین، و از وى فرزندى در وجود آید، شیر وى هم حق مرد است و هم حق زن، چون این زن کودکى بیگانه را شیر دهد، آن کودک مر ایشان را چون فرزند نسبى بود، فرزندان وى و فرزند فرزند چندان که بود بر ایشان حرام شدند. اما برادران و خواهران این کودک، و پدران و مادران وى، و اعمام و عمات وى، هیچ بر ایشان حرام نشوند، و تحریم بایشان تعلق ندارد، که آنجا نه نسب است و نه رضاع.
و بدان که حرمت رضاع بدو شرط ثابت شود: یکى آنست که چون شیر خورد این طفل، وى را کم از دو سال بود، یا دو سال. اگر بیش بود رضاع را اثرى نبود، که مصطفى (ص) گفت: «لا رضاع بعد الحولین».
دیگر شرط آنست که هیچ رضعت کم نخورد، بحکم خبر عائشه، قالت: کان فیما انزل من القرآن عشر رضعات یحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات.
و أمهات نسائکمْ و مادران زنان شما بر شما حرامند. این تحریم بنفس عقد حاصل شود، اگر بزن خویش رسید یا نرسید، دخول افتاد یا نیفتاد، بعد از عقد نکاح مادر زن حرام است، حرامى موبد، تا آن حد که اگر دخترکى طفله بزنى بخواهد، و عقد نکاح بندد، پس وى را طلاق دهد، پس آن گه زنى اجنبیه آن طفله را شیر دهد، آن اجنبیه بر وى حرام گشت، از بهر آنکه مادر دخترى است که آن دختر روزى زن وى بود بنکاحى صحیح.
و ربائبکم اللاتی فی حجورکمْ منْ نسائکم اللاتی دخلْتمْ بهن و دختران زنان شما بر شما حرام اند، یعنى پس از آنکه بمادران ایشان رسیدید، و دخول کردید. ۵۸ اگر مردى زنى بخواهد و دخول کند، آن گه آن زن را طلاق دهد، پس بعد از طلاق، این زن دخترى طفله را شیر دهد، آن دختر برین مرد حرام شود، از بهر آنکه دختر زنى است که روزى زن این مرد بود و بوى رسیده. اما اگر بوى نرسیده باشد، و او را طلاق دهد، یا بمیرد، دختر وى بزنى تواند کرد، که رب العالمین گفت: فإنْ لمْ تکونوا دخلْتمْ بهن فلا جناح علیْکمْ اى فى نکاح بناتهن، و به
قال النبی (ص): اذا نکح الرجل المرأة فلا یحل له أن یتزوج بأمها، دخل بالبنت او لم یدخل. و اذا تزوج الأم و لم یدخل بها، ثم طلقها، فان شاء تزوج البنت.
و در خبر است که ام حبیبه بنت ابى سفیان گفت: یا رسول الله خواهر من بنت ابى سفیان بزنى بخواه.
رسول (ص) گفت: تو مىدوست دارى که من چنین کنم؟ گفت: آرى دوست دارم، و خواهر خود را نیکبختى و نیک جهانى مىخواهم. رسول (ص) گفت که: او مرا حلال نیست، و روا نباشد که وى را بزنى کنم. ام حبیبه گفت: یا رسول الله ما چنان دانستیم، و در آن حدیث کردیم که تو دختر بو سلمه مىخواهى که بزنى کنى، گفت: دختر بو سلمه که مادرش ام سلمه است که زن منست؟ گفت: آرى. رسول (ص) گفت: او ربیبه منست. در حجر من پرورده، و اگر نیز ربیبه نبودى، هم حلال نبودى مرا، که وى دختر برادرم است از جهت رضاع کنیزکى نوبى بود که مرا و بو سلمه را بیکدیگر شیر داد. آن گه رسول خدا گفت: دختران و خواهران خود را بر ما عرضه مکنید.
و حلائل أبْنائکم تسمى المرأة حلیلة، و الرجل حلیلا، لأن کل واحد منهما حلال لصاحبه، و قیل لأن کل واحد منهما یحل صاحبه، من الحلول، و قیل لأن کل واحد منهما یحل ازار صاحبه، من حل العقد. میگوید: حرام است بر شما که زنان پسران شما بزنى کنید، چون زن در عقد نکاح پسر باشد، بر پدر حرام گشت بنفس عقد، اگر پسر از جهت نسب باشد یا از جهت رضاع هر دو درین حکم یکسانند، اما پسر خوانده در تحت این نشود. عطا گفت: این در شأن سید (ص) فرو آمد، که زینب بنت جحش را بزنى خواست، و زینب زن زید حارثه بوده بود، و زید پسر خوانده مصطفى (ص) بود.
و أنْ تجْمعوا بیْن الْأخْتیْن و حرام است بر شما که جمع کنید میان دو خواهر بزنى کردن، از بهر آنکه دو خواهر ضرة یکدیگر شوند، و بقطیعت رحم کشد. إلا ما قدْ سلف عطا و سدى گفتند: الا ما کان من یعقوب (ع) فانه جمع بین لیا ام یهودا و بین راحیل ام یوسف، و کانتا اختین. اما امروز اگر کسى بنادانى خواهر زن خویش بخواهد، فرقت باید افکندن میان ایشان، و این خواهر که بر زن خویش بخواسته بود او را صداق نباشد، مگر که دخول کند، که آن گه مهر المثل واجب شود.
لقوله (ص): «فله المهر بما استحل من فرجها»
، و تا عدت این خواهر بسر نیاید نه روا باشد که مباشرت آن خواهر کند که زن اصلى بود، و چنان که جمع کردن میان دو خواهر بنکاح روا نیست، جمع کردن میان زنى و خواهر پدر او، و میان زنى و خواهر مادر او هم روا نیست. بدلیل خبر، و هو ما
روى ان النبی قال: «لا تنکح المرأة على عمتها، و لا على ابنة اخیها، و لا على خالتها، و لا على ابنة اختها».
إن الله کان غفورا یعنى لما کان فى الجاهلیة «رحیما» لما کان فى الاسلام.
و الْمحْصنات من النساء الآیة این هفتم زن است از محرمات که از روى سبب حرام گشتهاند، و محصنات در قرآن بر سه وجهاند: یکى ذوات الأرحام، چنان که درین آیت گفت. دیگر محصنات حرائرند از آزاد زنان، چنان که آنجا گفت: و منْ لمْ یسْتطعْ منْکمْ طوْلا أنْ ینْکح الْمحْصنات الْموْمنات، و جایى دیگر گفت: فعلیْهن نصْف ما على الْمحْصنات من الْعذاب. سیوم محصنات عفائفاند، پرهیزکاران و پارسایان، چنان که گفت: إن الذین یرْمون الْمحْصنات. و ذوات الازواج را محصنات بآن گویند که حصانت ایشان از جهت شوهران است، فان الازواج احصنوهن، و منعوا منهن. و أصل الاحصان المنع. اما حرائر و عفائف، حصانت ایشان از جهت حریت و عفت است. قال الله تعالى: و مرْیم ابْنت عمْران التی أحْصنتْ فرْجها اى عفت.
و الْمحْصنات من النساء میگوید: زنانى که ایشان را شوهراناند بر غیر شوهران حرامند. إلا ما ملکتْ أیْمانکمْ یعنى بالسبى من دار الحرب فانها یحل لمالکها بعد الاستبراء بحیضة، و ان کان لهن ازواج من المشرکین فى دار الحرب.
ابو سعید خدرى گفت که: رسول خدا (ص) روز حنین لشکرى را به اوطاس فرستاد، و ایشان را نصرت و غنیمت بود، و بردگان آوردند، و در جمله بردگان زنان بودند که شوهران مشرک داشتند. مسلمانان از صحبت ایشان مىتحرج نمودند، یعنى که ایشان شوهران مشرک دارند. رب العالمین در شأن ایشان این آیت فرستاد.
و قیل: معناه، حرام علیکم المحصنات من النساء، فوق الأربع، الا ما ملکت ایمانکم، فانه لا عدة علیکم فیهن.
کتاب الله علیْکمْ نصب است بر مصدر، توکید را و این محمولست بر معنى، لان معنى قوله عز و جل: حرمتْ علیْکمْ أمهاتکمْ، کتب الله علیکم کتابا و هذا کما قال الشاعر: «و رضت فذلت صعبة اى اذلال»، لأن معنى رضت، اذللت. و قیل نصب على الاغراء، اى الزموا کتاب الله بتحریم ما ذکرنا من النساء علیکم.
و أحل لکمْ بضم الف قراءت حمزه و کسایى است و حفص، از عاصم على بناء الفعل للمفعول به، عطفا على قوله حرمتْ علیْکمْ أمهاتکمْ، و الفعل فیه بنى للمفعول به لیشاکل المعطوف المعطوف علیه. باقى قرا و أحل لکمْ خوانند بفتح الف، على بناء الفعل للفاعل، حملا على ما یلیه من قوله: کتاب الله لأن المعنى کتب الله علیکم کتابا و أحل لکمْ ما وراء ذلکمْ اى ما سوى ذلکم من النساء.
أنْ تبْتغوا موضع آن نصب است على نزع الخافض، یعنى لأن تبتغوا، اى تطلبوا بأموالکم. میگوید: هر چه بیرون ازین محرمات است که بر شمردیم از زنان، الله شما را حلال کرد بشرط آنکه بمال خویش ایشان را طلب کنید، بنکاح و صداق، یا بملک و بها.
محْصنین غیْر مسافحین یعنى ناکحین غیر زانین، بشرط آنکه عقد درست و راست و پاک بود، ایجاب و قبول بلفظ نکاح، و گواه و ولى.
قال النبی (ص): «کل نکاح لم یحضره اربعة فهو سفاح: خاطب و ولى و شاهدا عدل».
فما اسْتمْتعْتمْ به منْهن اختلاف است میان علما که این آیت محکم است یا منسوخ. قول حسن و مجاهد آنست که: آیت محکم است، و معنى آنست که: فما انتفعتم و تلذذتم به من النساء بالنکاح الصحیح.
فآتوهن أجورهن اى مهورهن کاملا بعد الدخول، و نصفا قبل الدخول. میگوید: چون بنکاح صحیح بیکدیگر رسید ایشان را مهر تمام دهید، و پیش از دخول و مسیس نیمه مهر. و بمذهب ابن عباس آیت محکم است، رخصت نکاح متعت است و نکاح متعت آنست که زنى خواهد بولى و دو گواه تا زمانى نام کرده، بأجرى معلوم. پس چون آن مدت بسر آید، زن مالک نفس خویش باشد. آن گه اگر خواهد با وى میباشد، و اگر نه، وى را رسد که از وى مفارقت کند و عدت وى آنست که یک قرء باز برد، اگر از ذوات الأقراء باشد، و اگر نه از ذوات الاقرا بود، یک ماه است عدت وى، تا استبراء رحم حاصل شود و میان ایشان توارث نباشد، و اگر فرزندى آید بپدر ملحق بود.
این شرح نکاح متعت است، و ابن عباس و طائفهاى از اهل بیت این رخصت دادهاند، و دلیل ایشان قراءت ابى و سعید بن جبیر است: «فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن». اما معظم علما و فقها از صحابه و تابعین و سلف صالحین بر آنند که: این نکاح متعت در ابتدا. اسلام بود پس منسوخ گشت، و متعت زنان در شریعت امروز حرام است. مصطفى (ص) گفت در بعضى از خطب: یا ایها الناس انى کنت امرتکم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا ان الله سبحانه حرم ذلک الى یوم القیمة.»
و قال عمر بن الخطاب: ما بال رجال ینکحون هذه المتعة، و قد نهى رسول الله (ص) عنها، لا أجد رجلا نکحها الا رجمته بالحجارة. و قال ابن عمر: المتعة سفاح و قال عطا: المتعة حرام مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر. قال ابو اسحاق الزجاج: هذه آیة قد غلط فیها قوم غلطا عظیما جدا، لجهلهم باللغة، و ذلک انهم ذهبوا الى ان قوله عز و جل: فما اسْتمْتعْتمْ به منْهن من المتعة التى قد أجمع اهل الفقه انه حرام و انما معنى فما اسْتمْتعْتمْ به منْهن فما نکحتموه منهن على الشرائط التى جرت فى الآیة، آیة الاحصان. أنْ تبْتغوا بأمْوالکمْ محْصنین اى عاقدین التزویج، فما اسْتمْتعْتمْ به منْهن على عقد التزویج الذى جرى ذکره، فآتوهن أجورهن فریضة اى مهورهن، فان استمتع بالدخول بها آتى المهر تاما، و ان استمتع بعقد النکاح آتى نصف المهر و المتاع فى اللغة کل ما ینتفع به و قوله عز و جل: و متعوهن على الْموسع قدره، لیس معناه زوجوهن المتع، انما معناه: اعطوهن ما یستمتعن به و کذلک و للْمطلقات متاع بالْمعْروف. و من زعم ان ما استمتعتم به منهن، المتعة التى هى الشرط فى التمتع الذى تفعله الرافضة، فقد أخطأ خطأ عظیما. لأن الآیة بینة واضحة.
فآتوهن أجورهن فریضة اجر اینجا مهر است، و سمى اجرا لأنه اجر الاستمتاع، و لهذا یتأکد بالخلوة و الدخول. و بمذهب شافعى مهر را حدى نیست، اگر اندک بود و اگر بسیار، رواست، که در شرع مقدر نیست و بمذهب بو حنیفه مقدر است، و کمینه آن ده درم سپید است و دلیل شافعى آنست که مصطفى (ص) گفت: «الصداق جائز قلیله و کثیره»، و قال: «من اعطى فى صداق امرأته ملء کفیه سویقا او تمرا فقد استحل».
و اگر زنى را بزنى کند بىمهر، عقد درست است. اما شافعى را دو قول است: که مهر المثل او کى واجب شود؟ یک قول آنست که بنفس عقد واجب شود، و هو الموافق لمذهب ابى حنیفة، و قول دوم آنست که بوطى و دخول واجب شود، و هو الصحیح و المنصور فى الخلاف.
و لا جناح علیْکمْ فیما تراضیْتمْ به منْ بعْد الْفریضة بقول ایشان که نکاح متعت روا دارند معنى آنست که: اگر بعد از انقضاء مدت و پیش از استبراء رحم برضاء یکدیگر خواهند که در مدت و در اجر بیفزایند، ایشان را روا باشد و بقول عامه فقها و جمهور اهل علم معنى آنست که: و لا جناح علیْکمْ فیما تراضیْتمْ به منْ بعْد الْفریضة یعنى من حط من المهر و ابراء من بعض الصداق او کله، اى لا اثم علیکم فى أن تهب المرأة للرجل مهرها، او یهب الرجل للمرأة ان لم یدخل بها نصف المهر الذى لا یجب لها الا بالدخول و قیل لا بأس أن ترضى المرأة من النفقه بدون نفقة مثلها.
إن الله کان علیما بما یصلح امر العباد، «حکیما» فیما بین لهم من عقد النکاح الذى به حفظت الاموال و الأنساب.